تقارير

خلال تسعة أشهر من سنة 2016: ارتفاع في عدد القضايا الإرهابية والتهريب مقابل تراجع عدد الموقوفين 

    يعدّ ملف الإرهاب والتهريب من أولويات الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الست بعد الثورة ووفق آخر الإحصائيات فان عدد القضايا المتعلقة بالإرهاب والمتعلقة بالتهريب ارتفع خلال الأشهر الماضية.

تواصلت العمليات الإرهابية بتونس وكان آخرها يوم السبت الماضي حيث استهدفت مجموعة إرهابية سعيد الغزلاني ، الرقيب بالجيش الوطني ، بعد أن اقتحمت منزل عائلته الكائن بدوار الخرايفية من معتمدية سبيبة بولاية القصرين وأطلقت عليه النار ، ثم لاذت بالفرار، ووفق آخر الإحصائيات المتعلقة بالقضايا الإرهابية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2016 إلى 30 سبتمبر 2016 ، فان عدد هذه القضايا سجل ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ 1639 قضية إرهابية كذلك مقابل 1449 خلال نفس الفترة من سنة 2015.

لقد نجحت الوحدات الأمنية خلال الفترة الماضية في الكشف عن العديد من الخلايا الإرهابية بالاعتماد على المعلومات الاستخباراتية والاستباقية ومن خلال اعترافات عدد من الموقوفين والكشف عن مخطاطاتهم التي تستهدف شخصيات هامة أو المؤسسات والمنشات او الكشف عن مخازن للسلاح والذخيرة على غرار خلية 62 التي كانت تخطط لاستهداف احد الشخصيات الحكومية أو الكشف عن مخزن للذخيرة في بن قردان مؤخرا، وقد اعتمدت الوحدات الأمنية على عمليات المداهمة حيث بلغت مجموع المداهمات على العناصر السلفية والمشبوهة خلال نفس الفترة للوحدات الأمنية أكثر من 84000 عملية مداهمة.

الا أن مجموع إيقافات العناصر الإرهابية والمحالة على العدالة تراجع فقد بلغ عدد الموقوفين المحالين على العدالة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية 2283 عنصرا مقارنة بإيقاف 2598 عنصرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

يعتبر التهريب الممول الرسمي للاقتصاد الموازي بالبلاد والانتصاب الفوضوي و يمثل نسبة هامة من الاقتصاد التونسي وفق عدد من الدراسات، فضلا عن كونه العامل الرئيسي في تهريب الأسلحة والذخيرة وقد أثبتت العملية الإرهابية التي استهدفت بن قردان خلال شهر مارس الماضي والمخازن التي تم الكشف عنها ان الأسلحة الموجودة بها والذخيرة تم تهريبها من القطر الليبي، وقد بلغت القضايا المتعلقة بالتهريب خلال التسعة اشهر الأولى من السنة الحالية حوالي 960 قضية ، بينما لم تتجاوز خلال نفس الفترة من السنة الماضية 883 قضية، الا ان عدد الموقوفين في مثل هذه القضايا بلغ 120 موقوفا خلال تسعة أشهر من السنة الحالية وبلغ 154 موقوفا خلال نفس الفترة من سنة 2015.

أما فيما يتعلق بالمجموع العام للقضايا العدلية فقد سجل تراجع في هذه القضايا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي بلغ عددها أكثر من 138000 قضية خلال تسعة أشهر من سنة 2015 بينما بلغ خلال نفس الفترة من السنة الحالية 127954 قضية كما تراجع عدد الموقوفين في مجال الأمن العام من قرابة 57000 السنة الماضية الى حوالي 43200 موقوف خلال نفس الفترة من السنة الحالية.

 

المصدر: المغرب، العدد 1594، 9 نوفمبر 2016، ص5.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى