أخبار

إرجاء النظر في الفصلين 31 و32 المعنيين بالضريبة على أصحاب المهن الحرة

 

xlajnatmaliaax2-jpg-pagespeed-ic_-aoufsvxomu

 

أرجأت لجنة المالية أمس الأربعاء، النظر في الفصلين 31 و32 المعنيين بأحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن الحرة.

واتفق نواب اللجنة خلال حصتها المسائية، من مناقشة مشروع قانون المالية فصلا فصلا، على ضرورة تحوير الفصلين، واعتماد صيغة موحدة تنسحب على جميع المهن الحرة وتضمن النجاعة في استخلاص الضريبة على هذه المهن.

واجتمع نواب اللجنة، على ضرورة التنصيص في هذين الفصلين على إسعاف المهنيين الشبان عموما من محامين وأطباء وغيرهم بين 3 سنوات و5 سنوات إعفاء من أداء الضريبة.

كما اقترح عدد من النواب التخلي عن مقترح الطابع الجبائي بالنسبة إلى المحامين، وتعويضه بسلسلة مرقمة ، تحمل رقم المعرف الجبائي ويتم اعتمادها في كل عملية رفع دعوة قضائية بالنسبة إلى المحامين.

وأكد النائب الهادي بن إبراهيم ضرورة توفر الإرادة السياسية ، لتطبيق هذه القوانين التي تفرض الجباية على المهن الحرة.

من جهته أكد منجي الرحوي رئيس لجنة المالية على ضرورة التركيز على الفصول التي جاءت في مشروع قانون المالية، مشددا على أن مشروع قانون المالية لا يمكن أن ينظم المهن الحرة عموما وإنما جاء بفصول تفرض على هذه المهن أداء واجبات ممتهنيها للجباية.

أما ممثلو وزارة المالية، فتفاعلوا مع مقترحات النواب، مؤكدين أنهم سيرفعونها لمصالح الوزارة للبت فيها، وتقديم مقترح جديد وصيغة جديدة للفصلين على لجنة المالية في أقرب الآجال.

 

 

 

 

الشارع المغاربي

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى