تقارير

خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل”فرضيات قانون المالية 2017 هشّة وستؤدي إلى إختلال التوازنات”

telechargement-4

 

وصف خبراء الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال جلسة استماع عقدتها، الثلاثاء، لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب، الفرضيات التي ارتكزت عليها الحكومة في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 “بالهشة” وسينجر عنها اختلال في التوازنات المالية للدولة.

وعبر الخبير بقسم الدراسات بالاتحاد، عبد الرحمان اللاحقة، عن استغرابه من اعداد وزارة المالية لهذه الميزانية فى ظل غياب لوحة قيادة للاقتصاد الوطني لضمان التوازنات المالية مؤكدا أن جميع الإصلاحات الاقتصادية لا بد لها من إرادة سياسية واطارات كفأءة بوزارة المالية قادرة على تنفيذها”.

وانتقد فى الان ذاته، تجاهل وزارة المالية لطلب الاتحاد الحصول على عينة من المطالبين بالضريبة من اجل بلورة سيناريوهات اخرى تكون لها مردودية مالية افضل بالنسبة للدولة بخصوص مراجعة جدول الضريبة على الدخل الذي تم اقراره في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وقال إن التناقض الكبير المسجل بين ضعف النمو الاقتصادي (اقل من 1 بالمائة) وازدهار القطاع المالي والبنكي (نمو باكثر من 10 بالمائة) يدعو حتما الى التساؤل عن وجهة ومآل التمويلات التى يقدمها هذا القطاع وهو ما يحيلنا، على حد تعبيره، الى مسالة التهريب والتجارة الموازية.

وتساءل الخبير، فى هذا الصدد، عن دور البنك المركزي التونسي فى مراقبة هذه الظاهرة التى ما فتئت تتنامى الى جانب دور مؤسسة الاصدار فى المحافظة على اموال الشعب التي وجه نصيب منها الى اعادة رسملة البنوك العمومية.
وشدد الخبير، من جهة اخرى، على ضرورة الوقوف اليوم على المساهمة الحقيقية للمؤسسات الاقتصادية المنظمة والمهيكلة في المجهود الجبائي والذي لا يتعدي، حاليا، 400 مليون دينار جلها لمجموعات اقتصادية كبرى.
علما وان الموارد الجبائية للمؤسسات غير البترولية تقدر بقيمة 1400 م د يتأتى 70 بالمائة منها من القطاع المالي والبنكي والاتصالات.

المصدر: باب نات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى