تقارير

قريبا قانون لمكافحة الإثراء الغير مشروع 

b9ae5fac1cba253d792c1afab1a49314

 

نظر مجلس وزاري يوم الاثنين في مشروع قانون يتعلق “بدعم النزاهة والتصدي للإثراء  غير المشروع “٬ وذلك مواصلة في إرساء مقومات المنظومة القانونية لمقاومة الفساد و الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.

وأضافت أن مشروع القانون٬ الذي يتنزل في إطار الأحكام الدستورية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح ٬ٕوإيفاء تونس بالتزاماتها وتعهداتها الدولية خاصة المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008. وأبرزت أنه باعتبار أهمية مشروع القانون في دعم الشفافية والنزاهة ومقاومة الفساد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال٬ فقد أكد المجلس الوزاري المضيق الذي ترأسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد ٬ على ضرورة التسريع بعرضه على مجلس الوزراء  القادم لتتم إحالته إلى السلطة التشريعية في أقرب الآجال.

وقد تضمن القانون أحكاما تتعلق بالتصريح بالمكاسب وبحالات تضارب المصالح بالقطاع العام وضبط آليات لرصد الإثراء غير المشروع وقواعد تجريمه.

وتشدد « وثيقة قرطاج »٬ المتوافق حولها بين الأحزاب والمنظمات الوطنية وتحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية الحالية٬ على مكافحة الفساد كأحد أبرز التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة.

وتفيد تقارير منظمات دولية من بينها الشفافية الدولية بارتفاع ملحوظ لنسب الفساد خلال فترة الانتقال الديمقراطي. وفي تصنيف المنظمة للدولة الأقل فسادا وشفافية لعام 2015 ٬جاءت تونس في المركز 76 من بين 168 دولة بعد أن كانت في المركز 59 عام 2010 من بين 177 دولة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد٬ شوقي الطبيب٬ صرح في وقت سابق بارتفاع مؤشرات الفساد في تونس بعد 5 سنوات من الثورة٬ محذرا من خطر الاتجاه نحو دولة مافيات في حال لم تتوفر إرادة سياسية وشعبية لمكافحة الفساد.

 

المصدر:  باب نات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى